بنابراين ، از ناحيهء منع اتباع غير علم مىتوان گفت كه سيرهء عقلا مردوع است . جواب مرحوم ميرزاى نائينى ( ره ) به اين اشكال آن است كه در اين آيات توجه داده شده است كه نبايد به غير علم عمل كرد . اما پس از آنكه شارع خبر واحد را حجت دانست ، در واقع « تتميم كشف » مىكند . يعنى شارع چيزى را كه داراى كشف ناقص است در عالم اعتبار تشريعى تمام مىداند و كشف تام به حساب مىآورد ، و هر اثرى را كه بر علم بار است بر ظن نيز بار مىكند - با اين فرق كه حجيت علم ذاتى است و حجيت ظن حاصل از خبر واحد جعلى است ؛ و با اين جعل ، خبر واحد از افراد ظن خارج و از عموم اصالت عدم حجيت كل ظن بيرون مىآيد و داخل افراد علم مىشود . دوم : اجماع در بحث از اجماع نيز چهار عنوان زير را بررسى مىكنيم : ( 1 ) تعريف اجماع ، ( 2 ) دليليت اجماع ؛ ( 3 ) ادلهء حجيت اجماع ؛ ( 4 ) اقسام اجماع . 1 . تعريف اجماع اجماع در لغت به معناى عزم و تصميم و اتفاق آمده است : اگر كسى بر امرى عزم كند و تصميم بر مطلبى بگيرد ، بدان اجماع و اتفاق گفته مىشود . اين بيان به‌حسب معناى لغوى است . اما به‌حسب اصطلاح علماى اصول ، مقصود اتفاق فقها و علماى بزرگ منتهى به عصر امام معصوم ( ع ) است . يعنى اجماع اين علما بايد منتهى بشود به عصر معصوم . اين بيان برحسب اصطلاح علماى اصول شيعه است . اما علماى سنت و جماعت مطالب ديگرى گفته‌اند كه شيخ الطائفه ( رضوان الله تعالى عليه ) ، در كتاب « عدة الاصول » ، به تعدادى از آنها اشارت فرموده است و برخى از آنها عبارتند از اتفاق تمامى امت اسلامى ، يا اتفاق تمامى مجتهدين در يك عصر ، يا اتفاق اهل مدينه و مكه - كه از آنها به « حرمين » تعبير مىكنند - يا اتفاق اهل كوفه و بصره و غير ذلك . به‌هرحال ، به‌طور موجبهء جزئيه در اتفاق علما